مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان آذربایجان شرقی گفت: از مسئولان انتظار داریم با تصویب قوانینی تخصصی در مجلس شورای اسلامی، روند این نوع بانکداری را به صورت کاملاً مجزا از بانکداری جاری کشور در نظر بگیرند تا شاهد حمایت و پشتوانه قانونی از فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور باشیم.

ضرورت وضع قوانین تخصصی برای بانکداری قرض‌الحسنه

به گزارش روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، «ایمان صمدی» مدیر شعب بانک در استان آذربایجان شرقی در برنامه گفت‌وگوی ویژه رادیو گفت‌وگو با عنوان جایگاه قرض‌الحسنه در بانکداری امروز، اظهار داشت: قرض‌الحسنه گذشته‌ای طولانی دارد، چرا که واژه قرض‌الحسنه کلام وحی است و هر کجا که اجتماعی بوده، این مهم نیز جاری بوده است. این مفهوم در طول زمان سیر تطوری خود را طی کرده به تکاملی فزاینده‌ای رسیده است.

وی ادامه داد: در ایران نیز از قدیم این مهم وجود داشته و افراد با قرض بدون بهره به یکدیگر امر مقدس قرض‌الحسنه را زنده نگه داشتند. اما باید توجه داشت که موضوع قرض‌الحسنه در سال ۱۳۴۶ به صورت سیستمی درآمد و نخستین صندوق قرض‌الحسنه در ایران تأسیس شد. به‌تدریج بر تعداد چنین صندوق‌هایی افزوده شد تا جایی که در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۲۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فعال در کشور داشتیم.

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان آذربایجان شرقی افزود: پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی شکل و مکانیزم عملی این صندوق‌ها تغییر کرد و وارد سیستم بانکی کشور شدند. نهایتاً در سال ۱۳۸۶ نخستین بانک قرض‌الحسنه کشور رسماً افتتاح و وارد عرصه اقتصادی ایران شد و چند سال بعد دومین بانک قرض‌الحسنه نیز آغاز به کار کرد.

صمدی با تأکید بر نقش و تأثیر نظام بانکی قرض‌الحسنه در رفع مشکلات اقتصادی عموم مردم گفت: امر قرض‌الحسنه به‌ویژه در حوزه بانکداری قرض‌الحسنه، ۳ ضلع دارد. نخست قرض‌دهنده و دوم همراهی بازارهای پولی با بازارهای حقیقی است؛ بدان معنا که گردش پول باید منجر به تولید کالا و خدمات شود. سوم نیز اصل قرض گرفتن است که باید به‌صورت حسنه و به دور از هر گونه سود و بهره باشد.

وی در ادامه افزود: امر قرض‌دهی به دور از هر گونه سود و بهره، یا همان قرض‌الحسنه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد تا تنها نیازهای ضروری و مرتبط با امرار معاش با امر قرض‌الحسنه رفع شود و افراد عادت به قرض‌گیری برای رفع هر نیاز غیر ضروری نکنند. بی‌شک اگر چنین روالی در جامعه گسترش یابد، آشکارا می‌توان تأثیرات وافر آن را در عرصه اقتصادی مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: وام‌های قرض‌الحسنه باعث ایجاد مازاد نقدینگی و تورم در جامعه نمی‌شود، زیرا این مهم در کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خانگی و... استفاده می‌شود که فرد را به چرخه اقتصادی وارد می‌کند. بانکداری قرض‌الحسنه خودِ توسعه قلمداد می‌شود، زیرا با دریافت وام از این بانک‌ها فرد مستقیماً وارد کسب‌وکار شده و این روند منجر به پویایی و توسعه اقتصاد می‌شود.

صمدی ضمن تأکید بر ضرورت وضع قوانین تخصصی بانکداری قرض‌الحسنه، بیان کرد: از مسئولان انتظار داریم با تصویب قوانینی تخصصی در مجلس شورای اسلامی، روند این نوع بانکداری را به صورت کاملاً مجزا از بانکداری جاری کشور در نظر بگیرند تا شاهد حمایت و پشتوانه قانونی از فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور باشیم.

 وی در همین رابطه گفت: قوانین این حوزه مربوط به سال‌های بسیار دور است؛ به‌طور مثال قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۷ است که بی‌تردید مستلزم تغییر و تحولات و نیز به‌روزرسانی‌های خاصی است تا از کارآمدی مطلوب‌تری برخوردار شود و خلأهای قانونی آن از میان برداشته شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

پربازدیدترین گفت‌وگو

پربازدیدترین ها